ترجمه اين ، اقوال آنهاست با همهء اختلافى كه وجود دارد . با بيانى كه گذشت ، فساد قول به اولويت به طور كلى روشن شد ؛ زيرا حصول اولويت در يكى از دو جانب وجود و عدم ، جواز وقوع طرف ديگر را از بين نمىبرد و سؤال از تَعيُّن طرف اولى با وجودِ جواز طرف ديگر ، هم‌چنان به جاى خود باقى است ؛ گرچه سلسلهء اولويت‌ها تا بىنهايت به پيش رود . مگر آن‌كه منتهى شود به چيزى كه به آن ، طرف اولى متعين گردد و به سبب آن ، جواز طرف ديگر منقطع شود ؛ كه اين يعنى همان وجوب . شرح از بيانات گذشته نتيجه حاصل مىشود كه قول به اولويت با تمام شقوق آن باطل است . و اگر هزاران اولويت يكى پس از ديگرى به يك‌ديگر مستند شوند و اين سلسله تا بىنهايت ادامه يابد هم‌چنان تا معلول ، وجوب صدور نيابد صادر نخواهد گشت . زيرا با وجود اولويت صدور اين سؤال هم‌چنان به جاى خود باقى است كه معلول با اين‌كه مىتوانست صادر نشود چرا صادر نشد و اين سؤال زمانى منقطع مىگردد كه معلول وجوب صدور بيابد زيرا با وجوب صدور ، معلول بايد صادر شود و راهى جز اين ندارد . علاوه بر بيانات گذشته دليل ديگرى نيز هست كه ذيلًا بدان اشاره مىشود . دليلى ديگر بر ابطال كافى بودن اولويت در صدور معلول متن على أنّ فى القول بالأولويّة إبطالًا . . . أغمضنا عن إيرادها بعد ظهور الحال بما تقدّم . ترجمه به علاوه آن‌كه در قول به اولويت ، ضرورت توقف و وابستگى ماهيات ممكنه در وجود و عدم به علت ، ابطال مىشود ؛ زيرا براساس اين قول ، جايز است كه جانب مرجوح با آن‌كه براى جانب ديگر اولويت و علت تامه حاصل است ، واقع شود . و از پيش گذشت كه در اين هنگام ، محال است كه علتِ